المحمول على الشيء الخارج عنه ، فيشمل العرض ، المقابل في باب الكليات بالذاتي ، وهو ما يتألف منه الشيء كالجنس والفصل ، وغيره ، كما يشمل الذاتي باصطلاح الحكماء وما يقابله ، وهما ، المحمول بالضميمة ، أي ما لا يحمل على الشيء إلا بعد ضم شيء آخر إليه كالعالم ، حيث إنه لا يحمل على الذات إلا بعد ضم العلم إليه ، وخارج المحمول ، أي ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء ، المحمول عليه بعد ملاحظة نفس الذات ، وان لم ينضم إليه شيء آخر . ثم إن أول من صرح بهذا الكلام ، أي موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، بما انه من الحكماء ، وتبعه غيره منهم ، وكان لا ينطبق ذلك على اصطلاحهم في الذاتي ، إذ أغلب المحمولات بالنسبة إلى الموضوعات تكون من المحمولات بالضميمة ، ففسَّره أهل المعقول ، بما فسَّره به صاحب الكفاية بقوله : " أي بلا واسطة في العروض " « 1 » . والمراد به كون العارض عارضا له حقيقة ، سواء كان بلا واسطة في الثبوت كإدراك الكليات العارضة للنفس الناطقة ، أو مع الواسطة في الثبوت كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار . والضابط : هو أن لا يكون نسبة العرض إلى الشيء بالعناية والمسامحة ، من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه من غير فرق بين كونها جليَّة كالحركة العارضة لجالس السفينة بواسطتها ، أو خفية كالبياض المنتسب إلى الجسم ، فان المعروض

--> ( 1 ) . ( ) كفاية الأصول ص 7 ( والمقصود إخراج القسم الثامن من العروض وهو العارض بالمجاز كما سيأتي ) .